خبرگزاري آريا- * بيش از نيم قرن از استقلال ترجمه به عنوان يک رشته دانشگاهي مي‌گذرد. اين رشته جذاب و تاثير گذار سالهاست که در کشور ما تدريس مي‌شود و خروجي آن هر ساله فارغ التحصيلاني در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و اخيرا دکتري مي باشد. اما متاسفانه همه اين فارغ التحصيلان موفق به پيدا کردن مسير درست شغلي و بازار کار مناسب نمي‌شوند ويا از ظرفيت‌هاي آنها درست و بجا استفاده نمي‌شود و اغلب شاهد آن هستيم که به کارهايي روي مي‌آورند که مناسب و مرتبط با رشته تحصيلي و دانش کسب شده آنها نمي‌باشد. معمولاً دانشجوي مترجمي حتي نمي‌داند از کجا و چطور بايد شروع کند.
پيدا کردن مسير درست و استمرار در آن مسير از دغدغه‌هاي دانشجوي رشته ترجمه است. دغدغه‌هاي اين چنيني سبب شکل‌گيري مفهوم صنعت ترجمه در ايران در سال 89 با هدف ايجاد ارتباط ميان دانشگاه، بازار کار و نهاد ترجمه شد که تاکنون از طريق انجام اقداماتي ارزشمند همچون تدوين منشور اخلاق حرفهاي مترجمان، تهيه طرح نهضت ملي نقد ترجمه و غيره گامي بلند در جهت نيل به اهداف گسترده خود برداشته است. مترجمان خواسته‌ها، نيازها و حقوق بسياري دارند که تاکنون بدان‌ها پرداخته نشده است و هنوزهم دغدغه هاي بسياري پابرجاست.
يکي از مهمترين دغدغه هاي امروز جامعه ترجمه موضوع اشتغال و معيشت است که متأسفانه نبود سازماندهي و سازوکار مناسب در اشتغال مترجمان، زمينه بيکاري يا اشتغال نامناسب اين قشر را فراهم کرده است. از طرف ديگر استاندارد و يکسان نبودن قيمت ها، استثمار مترجمان توسط دلالان، عدم وجود حمايت هاي شغلي و بسياري معضلات مرتبط با کسب و کار، تلخ کامي هاي بسياري را براي مترجمان اين سرزمين رقم زده است.
حال اين سئوال مطرح مي‌شود که چه کسي و يا کساني مي توانند اين نيازها را مرتفع سازند؟
پاسخ اين است: خود مترجمان. شايد کمي عجيب به نظر برسد، شايد حتي مترجم حرفه اي بگويد من سالها زحمت کشيده ام ودر تاريخ ترجمه اين کشور حرفي براي گفتن دارم، اما هنوز قراردادم را کارفرما تنظيم مي‌کند و من بدون داشتن حق دخالت در تدوين آن مجبور به پذيرش قراردادي هستم که گاهي نه تنها حقوقم در آن رعايت نشده، بلکه ضايع شده است، حال چگونه مي توانم به تنهايي از حقوق خود و ديگر مترجمان دفاع کنم؟
بايد بگويم که کاملا اين حرف درست است. يک مترجم به تنهايي نمي تواند از حق و حقوق خود دفاع کرده ويا نمي تواند کارفرما را قانع کند تا قراردادي تنظيم کند که حقوق وي در آن حفظ شود و هزاران نمي تواند ديگر.
قطعاً يک دست صدا ندارد. آيا افراد يک جامعه هم نمي‌توانند از حق خود دفاع کنند، قطعا صداي يک جامعه شنيده خواهد شد و حتما جامعه مترجمان حرفهاي زيادي براي گفتن و شنيده شدن خواهند داشت. ارتقاء سطح معيشت مترجمان، حفظ شأًن اجتماعي آنها و هزاران کار نکرده ديگر تنها با همگرايي خود مترجمان امکان پذير است.
در حال حاضرمترجمان جامعه ما با مشکلاتي همچون نداشتن سازمان ناظر بر ترجمه، نداشتن سازماني به منظور ارزيابي و رتبه بندي مترجمان، نداشتن قوانين مدون اخلاق حرفه اي و قوانين نرخ گذاري و غيره روبرو هستند.
داشتن قرارداد و مشارکت در تنظيم آن خواسته زيادي نيست، اما چه کسي و يا چه سازماني از حق مترجم در مقابل کارفرما و يا ديگر مترجمان حمايت مي‌کند؟ آيا برخورداري امکانات رفاهي همچون ساير مشاغل حق مترجم ايراني نيست؟
رسيدن به اين خواسته‌ها که انصافاً نيازهاي اوليه مترجمان محسوب مي‌شود نيازمند فعاليت‌هاي سازماني و منسجم است.
اما انجام اين امور وظيفه کدام نهاد است؟
در دنيا مسئوليت اين امور برعهده نظام صنفي است. هر يک از مشاغل مي توانند داراي انجمن صنفي يا اتحاديه باشند که واسطه ميان آنها و ديگر نهادهاي خصوصي يا دولتي است. ترجمه نيز از اين قاعده مستثني نيست. صنعت ترجمه نيز به يک انجمن محوري نياز دارد. انجمني که هدف آن استيفاي حقوق مشروع و قانوني اعضاء باشد، بتواند در جهت ارتقاء و توسعه فعاليت‌هاي مترجمان گام بردارد و بتواند به منظور حمايت از اعضاء خود پشتيباني مراجع و سازمان‌هاي دولتي را جلب کرده، وضعيت صنعت ترجمه را در داخل و خارج از کشور بهبود بخشد و بتواند از حقوق مادي و معنوي مترجمان حمايت کند.
جالب است بدانيم که انجمن‌ها به هيچ نهادي وابسته نبوده و بزرگترين سرمايه آنها خود اعضاء هستند که مي‌توانند با همگرايي و فعاليت مستمر به چرخ‌هاي انجمن در جهت نيل به اهداف آن که همان خواسته‌هاي اعضاست سرعت بيشتري ببخشند.
حال که انجمن صنفي مترجمان تهران به عنوان نخستين انجمن صنفي تحت مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ايران در اواخر سال 93 با حضور جمعي از خبرگان ترجمه کشور تأسيس شده و محمل قانوني براي احقاق حقوق حقه مترجمان فراهم شده است، بايد ديد آيا اين بار مترجمان کشور براي اداي سهم خود به ميدان عمل مي آيند يا اينکه به شعار بسنده خواهيم کرد. آري اکنون زمان حضور در صحنه و نمايش قدرت مترجمان به همگان است. اين گوي و اين ميدان. اينک زمان آن است که با گردآمدن حول محور يک انجمن صنفي قانوني، از حق تصميم گيري براي خويش بهره گرفته و فردايي شايسته را براي جامعه ترجمه رقم بزنيم.
شيرين محمدي؛ کارشناس ارشد مطالعات ترجمه
يک دست صدا ندارد! ؛ مشارکت در انجمن صنفي مترجمان، کليد مشکلات جامعه ترجمه
اخبار سایت