انجمن صنفی مترجمان شهر تهران

قوانين و مقررات امور مترجمين رسمي

قوانین

از قانون آیین دادرسی کیفری

مصوب ۳۰ رمضان ۱۳۳۰ هجری قمری

مطابق با ۱۲۹۱/۵/۳۱ هجری شمسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۷۸- اهل خبره باید وقتی دعوت شوند که اظهار اطلاع در علمی یا فنی یا معلومات مخصوص به ارباب شغل یا کسبی لازم باشد ( مثل طبیب – دواساز – نقاش – مقوم و غیره ) اهل خبره باید شرایط شهود تحقیق را دارا باشند . هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من به الکفایه نباشد به حکم مستنطق جلب می‌شوند.

ماده ۴۹۳ (اصلاحی ۱۳۳۷/۵/۱)- متهم و مدعی خصوصی از بابت مخارج ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و اطباء و غیره که بر حسب نظر مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی هر گاه تقاضای احضار و کسب نظر به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد تقاضاکننده به شرط تمکن باید مخارج را بپردازد. تعیین مخارج به تناسب اوضاع و احوال کار و تمکن متهم و مدعی خصوصی به نظر مقامی است که رسیدگی می‌کند.

 

از قانون ثبت

اسناد و املاک

مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ کمیسیون قوانین عدلیه

با اصلاحات و الحاقات بعدی

از فصل اول ( ازباب سوم )-مواد عمومی

ماده ۶۱- هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن‌ها را نداند اظهارات آن‌ها به وسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.

ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقی که برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ می‌شود به موجب نظام‌نامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

 

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي

مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي‌

 

ماده ۱ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسناد رسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آن‌ها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهد شد.

تبصره ـ در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبان‌هاي غيرفارسي تعيين‌نشده باشد محاكم و ادارات ثبت‌، دفاتر اسناد رسمي مترجمينی كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين ‌مي‌نمايد.

ماده۲ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مأمورين سياسي و قنسولي تصديق شده‌باشد:

الف ـ اسنادي كه در يكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبان‌هاي غيرفارسي تنظيم شده و در ريكي از محاكم و ادارات ايران مورد استفاده باشد.

ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه مورد حاجت باشد.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ به متقاضيان با احراز شرايط ذيل پروانه مترجمي رسمي اعطاء مي‌گردد:

الف ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سن.

ب ـ موفقيت در آزمون و اختبار علمي و كتبي.

ج ـ نداشتن پيشينه مؤثر كيفري.

د ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي عقيدتي.

ه ـ عدم اعتياد به مواد مخد.

و ـ عدم محكوميت به انفصال از خدمات دولتي.

ز ـ مورد وثوق و اعتماد باشد.

ماده ۴ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ اعتبار پروانه مترجمي سه‌سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي و پرداخت‌ هزينه مطابق تعرفه قانوني مي‌باشد چنانچه متقاضي تمديد فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني تشخيص‌داده شود مراتب با ذكر دلايل آن به مرجع انتظامي مترجمان اعلام و درخواست رسيدگي مي‌شود. مرجع‌انتظامي پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه مترجمي رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.

تا زمان رسيدگي مرجع انتظامي اعتبار پروانه به قوت خود باقي است.

ماده ۵ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي مترجمين رسمي هيأتي مركب از يك نفر قاضي و دو نفر ازمترجمين رسمي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مي‌باشد كه انشاء رأي با قاضي هيأت خواهد بود.

ماده ۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل، مرتكب براي بار اول به مدت يك‌سال و بار دوم به‌مدت دوسال و در صورت تكرار براي هميشه از مترجمي رسمي محروم مي‌شود:

الف ـ ترجمه و تطبيق با پروانه‌اي كه مدت آن منقضي شده است.

ب ـ امتناع از قبول امور ارجاعي متقاضيان ترجمه بدون عذر موجه.

ج ـ امتناع از حضور در مراجع قضايي بدون عذر موجه‌.

د ـ نداشتن دفاتر و اسناد و لوازم مربوط به امور ترجمه طبق مقررات قانوني.

ه ـ عدم رعايت تعرفه حق‌‌الزحمه مترجمي.

و ـ ترجمه و تطبيق و تصديق خلاف واقع.

تبصره ـ مجازاتهاي فوق علاوه بر مجازات مندرج در ساير قوانين مي‌باشد.

ماده ۷ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ در صورت ارتكاب هريك از تخلفات ذيل مرتكب به توبيخ كتبي با درج در پرونده و در صورت‌ تكرار تا يك‌سال از مترجمي محروم مي‌شود:

الف ـ امتناع از حضور در مراجع قانوني غيرقضايي بدون عذر موجه.

ب ـ تأخير در انجام امور ترجمه بدون عذر موجه.

ج ـ عدم رعايت ضوابط ترجمه.

د ـ عدم ارائه دفاتر، اسناد و لوازم مربوط به ترجمه در موارد بازرسي.

ماده ۸ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ تشكيل دفتر يا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعايت مقررات اين قانون ممنوع ‌است و مرتكب به مجازات كلاهبرداري محكوم مي‌گردد.

ماده ۹ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)ـ تشكيلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه‌، تعرفه حق‌الزحمه مترجم و مرجع تشخيص‌ شرايط مذكور در اين قانون به موجب آيين‌نامه‌اي مي‌باشد كه توسط وزارت دادگستري تهيه و به ‌تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

 

از قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای معروف به قرارداد ژنو

مصوب ۱۳۳۴/۹/۳۰

از قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی

مورخه ۱۲ اوت ۱۹۴۹

ماده ۱۰۵- اسیر جنگی حق خواهد داشت توسط یکی از رفقای خود معاونت شود و به وسیله یک نفر وکیل که خود انتخاب می‌کند دفاع گردد شاهد به دادگاه بیاورد و درصورت لزوم یک نفر مترجم ذی‌صلاحیت بخواهد. دولت بازداشت‌کننده به موقع قبل از دادرسی باو اطلاع خواهد داد که این حقوق را دارد:

چنانچه اسیر جنگی مدافع تعیین نکرده باشد دولت حامی یک نفر مدافع برای او تهیه خواهد کرد دولت حامی برای این کار لااقل یک هفته فرصت خواهد داشت و دولت بازداشت‌کننده بر حسب تقاضای آن دولت صورتی از کسانی که برای تأمین دفاع صلاحیت دارند جهت او ارسال خواهد داشت. درصورتیکه مدافع توسط اسیر جنگی یا دولت حامی هیچ کدام انتخاب نشده باشند دولت بازداشت‌کننده رأساً یک‌نفر وکیل ذی‌صلاحیت برای دفاع متهم تعیین خواهد کرد.

وکیل مدافع برای تهیه مقدمات دفاع متهم لااقل دوهفته قبل از شروع دادرسی وقت خواهد داشت و نیز از تسهیلات لازم برخوردار خواهد بود من جمله می‌تواند آزادانه با متهم ملاقات و بدون حضور کسی با او صحبت کند . همچنین می‌تواند با کلیه شهود متهم من جمله اسیران جنگی گفتگو کند. وکیل نامبرده مواعد استینافی از این تسهیلات بهره‌مند خواهد بود.

ادعانامه و مدارکی که به طور کلی طبق قوانین جاریه ارتش دولت بازداشت‌کننده به متهمین ابلاغ می‌شود با فرصت کافی قبل از دادرسی به زبانی که متهم بفهمد به اسیر جنگی مهم تسلیم خواهد شد.

ادعانامه و مدارک مزبور به همین کیفیت به مدافع متهم نیز تسلیم خواهد گردید.

نمایندگان دولت حامی حق خواهند داشت در جلسات دادرسی حضور یابند مگر آنکه دادرسی از لحاظ تأمینی کشور در جلسه غیر علنی به عمل آید. در اینصورت دولت بازداشت‌کننده این موضوع را به دولت حامی اطلاع خواهد داد.

 

از قانون مالیات‌های مستقیم

مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۴۶- ( اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرارداده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ( ۱۰۰۰) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. مؤسسه‌های حمل و نقل مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج‌سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) – از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱۱-از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی ومعدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ یک‌صد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال و بابت تجدید آن‌ها مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.

 

از فصل چهارم ( از باب سوم ) مالیات بردرآمد مشاغل

 

ماده ۹۶ (اصلاحی۱۳۸۰/۱۱/۲۷) الف – صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

...

۴- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفتر داری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم.

...

ب- صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب) ماده (۹۵ ) این قانون عبارتند از:

...

۵- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.

۶- محققان، پژوهشگران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

 

از قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک

مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱ با اصلاحات بعدی

ماده ۴۰-

۱- کشورهای عضو در مورد کودکان متهم یا مجرم به نقض قانون کیفری این حق را به رسمیت می‌شناسد، با آنان مطبق با شئونات و ارزش کودک رفتار گردد که این امر موجب افزایش احترام کودک نسبت به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دیگران شده و سن کودک را در نظر رفته و باعث افزایش خواست وی برای سازش وی با جامعه و به عهده گرفتن نقشی سازنده می‌گردد.

۲- بدین منظور و با توجه به مفاد مربوطه اسناد بین‌المللی، کشورهای عضو خصوصاً موارد ذیل را تضمین می‌نمایند:

...

ب) هر کودکی که متهم یا محکوم به نقض قانون کیفری شود حداقل دارای تأمین‌های زیر خواهد بود:

۶) حق استفاده رایگان از مترجم در صورتی‌که کودک قادر به درک زبان مورد استفاده (در دادگاه) نباشد.

 

 

از قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده ۳- قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:

 

ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

شرح درآمد خدمات قضایی

مبلغ مصوب

بند۱

در هر مورد که قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد

از نهصد هزار ریال (۹۰۰/۰۰۰ریال) تا سیزده میلیون ریال (۱۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال

بند ۲

هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود

از نهصد هزار ریال (۹۰۰/۰۰۰ریال) تا چهل میلیون ریال (۴۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

بند ۳

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۴

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

بند ۵

تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

بند ۶

بهای اوراق دادخواست و اظهار نامه و برگ اجراییه احکام دادگاه‌ها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ

پنج هزار ریال (۵/۰۰۰) ریال

بند۷

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۸

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۹

هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد

ده هزار ریال (۱۰/۰۰۰) ریال

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری

بیست هزار ریال (۲۰/۰۰۰) ریال

هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

بیست هزار ریال (۲۰/۰۰۰ ) ریال

بند ۱۰

هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال

پروانه وکالت درجه (۱)

 

دو میلیون ریال (۲/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پروانه وکالت درجه (۳)

هشتصد هزار ریال (۸۰۰/۰۰۰) ریال

پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها

پانصد هزار ریال (۵۰۰/۰۰۰) ریال

پروانه وکالت اتفاقی

پانصد هزار ریال (۵۰۰/۰۰۰) ریال

بند۱۱

تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

شعب دیوان

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

شعب تشخیص

یکصد هزار ریال (۱۰۰/۰۰۰) ریال

بند ۱۲

بدون تغییر

بدون تغییر

بند ۱۳

هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال ( ۵۰/۰۰۰) ریال

بند۱۴

هزینه دادرسی درصورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد

یکصد هزار ریال (۱۰۰/۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.

بند ۱۵

هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

بند ۱۶

هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

بند ۱۷

هزینه تطبیق اوراق با اصل آن‌ها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور

دو هزار ریال ( ۲/۰۰۰) ریال

بند ۱۸

هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد

ده هزار ریال (۱۰/۰۰۰) ریال

بند ۱۹

هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلا محل:

تا مبلغ یک میلیون ریال (۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال

پانزده هزار ریال (۱۵/۰۰۰) ریال

نسبت به مازاد ده میلیون ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

چهل هزار ریال (۴۰/۰۰۰) ریال

مازاد بر ده میلیون ریال (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال

یکصدو پنجاه هزار ریال(۱۵۰/۰۰۰) ریال

بند ۲۰

هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

نسخه اول

پنجاه هزار ریال (۵۰/۰۰۰) ریال

نسخه های بعدی

بیست هزار ریال (۲۰/۰۰۰) ریال

بند ۲۱

هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری

یکصد هزار ریال (۱۰۰/۰۰۰) ریال

بند ۲۲

هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره

بدون تغییر

هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری 

از یکصد هزار ریال (۱۰۰/۰۰۰ ) ریال تا پانصد هزار ریال (۵۰۰/۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه

 

...

۹- هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک‌هزار ( ۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمپ اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد دوهزار (۲۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۱۰- هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

الف- پروانه وکالت درجه (۱) یک‌صدهزار (۱۰۰۰۰۰) ریال

ب- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲)، کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال

ج- پروانه وکالت درجه (۳) چهل‌هزار (۴۰۰۰۰) ریال

د- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها بیست‌هزار (۲۰۰۰۰) ریال

ه- پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده‌هزار (۱۰۰۰۰) ریال

...

از قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب ( در امور کیفری )

مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸کمیسون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۲۰۲- درصورتی‌که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می‌کند، مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید.

ماده ۲۰۳- متهم و مدعی خصوصی می‌توانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد، رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی می‌باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.

ماده ۳۰۲- متهم و مدعی خصوصی بابت هزینه‌های ایاب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمه کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غیره که به دستور مقامات قضایی احضار می‌شوند وجهی نمی‌پردازند ولی چنانچه درخواست احضار یا کسب نظر آنان به درخواست متهم یا مدعی خصوصی باشد درخواست‌کننده باید هزینه مربوط را بپردازد.

 

از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)

مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱

 

ماده ۵۸- درصورتی‌که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.

ماده ۲۷۶- هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه رأساً یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف می‌نماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذاء باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت سه‌بار به خوانده اخطار می‌نماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.

ماده ۵۱۹- خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی وبرای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

 

 

از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق

رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی

مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹

 

ماده واحده- به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه، مورخ ۵ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی (برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳ هجری شمسی) مشتمل بر پانزده ماده و یک پیوست (به شرح پیوست ) ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره ۱- اسناد دولتی تصدیق شده توسط سایر دولت‌ها در جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات داخلی قابل ترتیب اثر خواهد بود.

تبصره ۲- آئین‌نامه اجرایی نحوه تعیین مرجع یا مراجع صدور تأییدیه (Apostilles) و دیگر مقررات اجرایی مربوط در چهار چوب این کنوانسیون بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط ظرف سه‌ماه پس از تصویب الحاق، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه

(مورخ۱۵ اکتبر ۱۹۶۱میلادی برابر با ۱۳۴۰/۷/۱۳۴۰ هجری شمسی)

 

دولت‌های امضاء کننده این کنوانسیون، با علاقه به لغو ضرورت تصدیق رسمی دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در زمینه دیپلماتیک یا کنسولی برای اسناد دولتی بیگانه، مصمم به انعقاد کنوانسیونی در این زمینه شده‌اند و درباره مقررات زیر به توافق رسیده‌اند:

ماده ۱- این کنوانسیون در مورد اسناد دولتی که در سرزمین یک دولت متعاهد سندیت یافته و قرار است در دولت متعاهد دیگری ارائه شود قابل اجراء خواهد بود.

از نظر این کنوانسیون، اسناد زیردولتی تلقی می‌شود:

الف- اسناد صادره از سوی یک مرجع یا مقام رسمی مرتبط با دادگاه‌ها یا محاکم کشور، از جمله اسناد صادره از سوی دادستان کل، منشی دادگاه یا مأمور ابلاغ

ب- اسناد اداری

پ- اسناد محضری

ت- گواهینامه‌های رسمی که به اسنادی که اشخاص به اعتبار سمت شخصی خود به امضا رسانده‌اند پیوست شده است، نظیر گواهینامه‌های رسمی که به ثبت و ضبط سند یا واقعه‌ای پرداخته‌اند که در تاریخ معینی وجود داشته است، همچنین تصدیق امضاءهای رسمی و محضری

در هر حال این کنوانسیون در موارد زیر اعمال نمی‌شود:

الف- اسنادی که مأموران دیپلماتیک یا کنسولی به آن‌ها سندیت می‌بخشند،

ب- اسناد اداری که به طور مستقیم به عملیات تجاری یا گمرکی مربوط می‌شود.

 

مقررات

آيين‌نامه اجرايي «اصلاح ماده (۳ ) قانون راجع به

ترجمه‌ اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب سال  ۱۳۱۶ و

 الحاق چند ماده به آن مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹»

مصوب ۱۳۷۷/۵/۳۱ رییس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل اول ـ تشكيلات‌

بخش اول‌: انتخاب‌، اشتغال‌، تمديد

الف‌: ترتيب انتخاب‌

ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ قوه قضائيه در صورت نياز از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار از داوطلبان واجد شرايط‌ مترجمي رسمي دعوت مي‌نمايد تا درخواست خود را ظرف مهلت معينه در تهران به اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه از طريق پست ارسال نمايد.

ماده ۲ ـ درخواست مترجمي رسمي بايد داراي پيوست‌هاي زير باشد:

۱- يك برگ تصوير مصدق از كليه صفحات شناسنامه.‌

۲-  ۲قطعه عكس ۴*۳

۳- تصوير مصدق بالاترين مدرك تحصيلي (داوطلباني كه تحصيلاتي در ارتباط با زبان مربوط دارند درشرايط مساوي از اولويت برخوردار خواهند بود).

۴- گواهي عدم سوء‌پيشينه (براي كارمندان رسمي دولت گواهي اداره مربوطه مبني بر اشتغال كافي ‌است‌)

۵- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸۴)ـ درخواست مترجمي رسمي به ترتيب تاريخ وصول در دفتري ثبت و براي هر داوطلب پرونده ‌جداگانه‌اي تشكيل مي‌شود. اداره امور مترجمان رسمی قبل از صدور پروانه مترجمي رسمي از طريق دادگستري محل و يا به طريق مقتضي ديگر درباره صلاحيت داوطلب تحقيق به عمل آورده‌، نتيجه را در پرونده وي منعكس‌مي‌نمايد.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ اداره امور مترجمان رسمی پرونده داوطلبان را در كميسيوني مركب از رئيس يا معاون اداره امور مترجمان رسمی و يك‌نفر كه به ‌زبان خارجي مربوطه تسلط كامل داشته باشد و يك نفر از قضات به انتخاب معاونت حقوقی و توسعه قضایی رياست قوه ‌قضائيه مطرح مي‌سازد و واجدين صلاحيت را با تعيين تاريخ براي شركت در امتحان دعوت مي‌كند. دعوت كتباً و حداقل يك‌ماه قبل از تاريخ امتحان به عمل مي‌آيد.

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ امتحان در تهران در تاریخ معین که از طرف اداره امور مترجمان رسمی به وسیله ‌روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اعلام می شود زير نظر اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در دو مرحله عمومی و تخصصی زبان به عمل خواهد آمد.

تبصره ـ هيأت ممتحنه از سه‌نفر اشخاص متبحر در زبان مورد نظر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشكيل‌ مي‌گردد. در صورت عدم دسترسي به تعداد مذكور، ممكن است از تعداد كمتر استفاده شود.

ماده ۶ ـ امتحان عمومي زبان به صورت كتبي و طرح سئوالات چهارگزينه‌اي در سطح تافل در زبان ‌انگليسي و هم سطح آن در ساير زبان ها خواهد بود.

سئوالات امتحان به صورت تشريحي از بان فارسي به زبان مورد نظر و بالعكس خواهد بود.

تبصره ۱ ـ داوطلباني كه در امتحان مرحله عمومي حد نصاب نمره قبولي را احراز نكرده باشند مي‌توانند درخواست تجديد نظر بدهند. در اين مرحله ورقه امتحان توسط استاد مصحح بازبيني خواهد شد.

تبصره ۲ ـ براي انجام امتحان مرحله عمومي از بانك سئوالات كه به همين منظور تشكيل مي‌گردد استفاده خواهد شد.

تبصره ۳ ـ استفاده از فرهنگ لغات در امتحانات تخصصي تشريحي مجاز است.‌

ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ سئوالات امتحان مرحله تخصصي به صورت ترجمه از زبان فارسي به زبان خارجي و بالعكس‌مي‌باشد و طرح سئوالات و تصحيح اوراق امتحان زير نظر كميسيون مذكور در ماده (۵) و توسط هيأت ‌ممتحنه مذكور در تبصره ماده (۵) صورت مي‌گيرد و نمره‌اي كه به هر يك از دو مرحله داده مي‌شود از عدد۱۰۰ منظور مي‌گردد و نمره هر ورقه در ذيل يا ظهر آن به حروف و عدد ثبت شده و به امضاي هيأت‌ ممتحنه مي‌رسد.

تبصره  ۱(اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ حداقل نمره قبولي براي هر يك از دو امتحان ۵۰ خواهد بود و درصورتی که در رشته مورد نیاز هیچ یک از داوطلبان نمره مذکور را به دست نیاورد و نیاز مبرمی وجود داشته باشد اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمان رسمی می‌تواند با موافقت معاونت حقوقی و توسعه قضایی نمره کمتری را هم بپذیرد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ هر داوطلب مي‌تواند در خواست اعتراض به ورقه خود را ظرف مهلت ۲۰ روز از تاريخ‌ اعلام نتيجه امتحان كتبي به اداره امور مترجمان رسمی تسليم نمايد و رئيس اداره امور مترجمان رسمی مي‌تواند ورقه داوطلب را به شخص ‌يا هيأت ممتحنه ديگري واگذار نمايد.

ماده ۸ ـ در اصلاحات ۱۳۸۴/۹/۸ حذف شده است.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ اداره امور مترجمان رسمی از قبول‌شدگان در امتحانات کتبی برای مصاحبه دعوت می‌نماید. مصاحبه زیر نظر کمیسیون مذکور در ماده (۴) انجام می‌گیرد و قبول‌شدگان در مصاحبه برای کارآموزی معرفی می‌شوند.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۴/۹/۸)- اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه‌های معتبر که دارای درجه دکتری در رشته زبان مورد نظر بوده و در آن رشته تدریس می‌نمایند از شرکت در امتحان و کارآموزی معاف می‌باشند و نیز داوطلبانی که در رشته زبان مورد تقاضا دارای درجه فوق لیسانس یا دکتری باشند، از شرکت در امتحان عمومی معاف خواهند بود.

ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ انتخاب‌شدگان بايد حداقل ۳ ماه نزد يك مترجم رسمي همان زبان كه حداقل ۱۰ سال تجربه ‌مترجمي رسمي داشته باشند با معرفي داوطلب و تأييد مترجم رسمي مذكور و اداره امور مترجمان رسمی كارآموزي ‌نموده و كارآموز بايد در مدت كارآموزي زير نظر مترجم سرپرست خود گواهي اتمام دوره كارآموزي و پيشرفت تجربي را از مترجم سرپرست خود اخذ نمايد. در غيراين‌صورت دوره كارآموزي براي يك بارديگر تمديد خواهد شد.

تبصره ـ در رشته‌‌هايي كه سابقه مترجمي رسمي كمتر از ۱۰ سال است، شرط مقرر در فوق از حيث‌ مدت ۱۰ سال رعايت نخواهد شد.

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ قبول‌شدگان در حضور كميسيون مذكور در ماده (۴) به شرح زير سوگند ياد مي‌كنند:

«به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه در امر ترجمه قلم و زبان خود را جز به راستي و حقيقت به كارنبرم و در سمت مترجمي راز دار و امين باشم‌.»

 پس از انقضاي مدت كارآموزي و ارائه گواهي‌، اداره امور مترجمان رسمی بر حسب تخصص داوطلب پروانه مترجمي رسمي تخصصي والا پروانه مترجمي رسمي به نام داوطلب‌ صادر و پس از الصاق تمبر به مبلغ مقرر قانوني به آنان تسليم مي‌كند پروانه مترجمي بايد داراي عكس و نمونه امضاء باشد.

ب‌: محل و شرايط اشتغال‌

ماده ۱۲ ـ مترجم رسمي در غير حوزه قضايي محل و آدرسي كه در پروانه وي منعكس مي‌باشد حق ‌اشتغال ندارد و در صورت عدم اقامت در محل مذكور پروانه تمديد نخواهد شد.

ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امور مترجمان رسمی در صورت نياز مشخصات كامل مترجمان را به وسيله روزنامه رسمي و دفترچه‌هاي ‌مخصوص منتشر مي‌كند.

ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمي حق تغيير محل كار را از حوزه‌اي كه در پروانه وي درج گرديده به حوزه ديگرندارد و هرگونه تغيیر محل از شهرستان به تهران به تقاضاي مترجم رسمي و موافقت كتبي رئيس ‌دادگستري و اداره امور مترجمان رسمی پس از موفقيت در امتحان شفاهي و مصاحبه و تصويب معاونت حقوقی و توسعه قضایی رئيس ‌قوه قضائيه ممكن خواهد بود و مراتب در پروانه مترجمي درج خواهد گرديد.

ماده۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمي مي‌تواند فقط يك دارالترجمه يا مؤسسه ترجمه رسمي داير نمايد. در غيراين‌صورت به عنوان متخلف از ادامه كار وي توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائيه جلوگيري به عمل خواهدآمد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امورمترجمان رسمی موظف است علاوه بر تعقيب قانوني مسؤول يا مسؤولين دارالترجمه‌‌هايي كه‌برخلاف مقررات اين آيين ‌نامه داير هستند از ادامه فعاليت آن‌ها با كمك نيروي انتظامي جلوگيري به عمل‌آورد.

ماده ۱۶ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ داير كردن مؤسسه‌اي با نام دارالترجمه يا تحت عنوان ديگر كه بدون مسؤوليت رسمي يك ‌نفر دارنده پروانه رسمي مترجمي به امر ترجمه اشتغال داشته باشد، ممنوع است و مديران و مسؤولين‌ اين گونه مؤسسات طبق مقررات كيفري با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.‌

ج‌: تمديد پروانه‌

ماده ۱۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمي بايد با در دست داشتن مفاصاحساب مالياتي سنوات گذشته يا گواهي مراجعه‌ به دارايي به منظور تصفيه حساب مالياتي‌، هر سه‌سال يك نوبت در ارديبهشت‌ماه براي تمديد پروانه‌ خود به اداره امور مترجمان رسمی مراجعه نمايد، در صورتي كه موجبي براي عدم تمديد نباشد پس از الصاق تمبر به ‌مبلغ مقرر قانوني پروانه وي براي سه‌سال توسط اداره امور مترجمان رسمی تمديد مي‌شود. اداره امور مترجمان رسمی و دادگستري ‌شهرستان از تصديق امضاي مترجمي كه پروانه وي تمديد نشده ممنوع مي‌باشند، اداره امور مترجمان رسمی تمديد پروانه را به دادگستري اطلاع مي‌دهد.

 

بخش دوم‌- شوراي عالي ترجمه‌

 

ماده ۱۸ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ نظر به ماده (۹) اين قانون شورايي تحت عنوان «شوراي عالي ترجمه‌» به رياست معاونت حقوقی و توسعه قضايي‌ رئيس قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد.

ماده ۱۹ ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳ و ۱۳۸۴/۹/۸) ـ شوراي عالي ترجمه علاوه بر معاون حقوقی و توسعه قضایی كه رئيس شورا مي‌باشد و رئيس اداره امور مترجمان رسمی كه در شورا عضويت ثابت دارد داراي ۷ عضو ديگر است كه دو نفر از مترجمان رسمي زبان انگليسي، دو نفر از مترجمان رسمی زبان فرانسه، یک نفر مترجم رسمی زبان عربی و دو نفر از اساتید دانشگاه‌ها در رشته مورد نیاز و مسلط لااقل به یکی از زبان‌های انگلیسی یا فرانسه به حکم ریاست قوه قضائیه یا تفویض اختیار از ناحیه ایشان منصوب می‌شوند.

تبصره ( اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳ و ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجمان رسمي عضو شورا و اساتید دانشگاه به پیشنهاد رییس اداره اور مترجمان رسمی و در مورد اساتید دانشگاه در صورت نیاز با مشورت وزارت علوم و آموزش عالی منصوب می‌شوند.

ماده ۲۰ ـ وظايف شوراي عالي ترجمه به قرار زير است:‌

۱- رسيدگي به موضوعاتي كه مترجمان رسمي در ارتباط با انجام ترجمه‌هاي رسمی تقاضای ارائه طریق و راهنمایی می‌کنند.

۲- ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ رسيدگي و اعلام نظر مشورتي در باب سئوالاتي كه از طرف رئيس اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائيه در باب‌ ترجمه رسمي مطرح مي‌گردد.

۳- به موجب اصلاحیه آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ حذف شده است.

۴- اتخاذ تصميم درباره تعيين بهترين و مطلوب‌ترين معادل‌ها در زبان هاي خارجي و براي لغات و اصطلاحات فارسي در مواردي كه مترجمان رسمي به يك نتيجه واحد دست نيافته‌اند و از لغات‌، اصطلاحات و تعبيرات متفاوتي در يك مورد خاص استفاده مي‌نمايند و ايجاد وحدت رويه نسبي در امر ترجمه از فارسي به زبان‌هاي خارجي و بالعكس و تهيه الگوهاي مناسب ومطلوب در اين زمينه.‌

تبصره ـ شوراي عالي ترجمه نمي‌تواند به وضع لغات جديد فارسي به عنوان معادل هاي خارجي كه از وظايف فرهنگستان زبان است، بپردازد لكن مي‌تواند معادل‌هايی براي كلمات خارجي كه در زبان فارسي ‌وارد شده‌اند به فرهنگستان زبان پيشنهاد نمايد.

۵- برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، فرهنگی و آموزشی داخلی و خارجی و به کارگیری ابزار و شیوه‌های نوین در جهت تأمین آخرین نیازهای علمی مترجمین کشور.

۶ـ بررسی و اعلام نظر نسبت به موضوعاتی که از طرف دستگاه‌های دولتی و مراکز علمی و آموزشی کشور و نظیر آن به شورا ارجاع می‌شود.

ماده ۲۱ ـ شوراي عالي ترجمه مي‌تواند نتيجه بررسي‌هاي خود را به صورت مقالات و نشريات ادواري ‌يا به صورت فرهنگ‌هاي تخصصي نظير فرهنگ‌هاي حقوقي‌، اداري‌، اقتصادي‌، پزشكي‌، فني و غيره منتشر نمايد و در اين زمينه مي‌تواند از نظر مشورتي استادان علوم تخصصي و فقها استفاده نمايد، پديدآورندگان اين گونه كتب و فرهنگ‌ها از مزاياي حقوقي مؤلفين و مترجمين و حق‌التأليف قانوني ‌بهره‌مند خواهند شد.

ماده ۲۲ ـ به اعضاي شوراي عالي طبق مقررات حق حضور پرداخت خواهد شد.

ماده ۲۳ ـ شوراي عالي ترجمه مي‌تواند در چارچوب همكاري‌هاي علمي و پژوهشي در زمينه امر ترجمه با دانشگاه‌ها و ساير مؤسسات علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور قراردادهاي همكاري ‌براي اجراي طرح‌هاي ويژه منعقد نمايد.

تبصره ـ مواردي از وظايف شوراي عالي كه انجام آن مستلزم هزينه‌هاي مالي است پس از تأييد معاونت اداري و مالي وزارت دادگستري و تأمين اعتبارات مربوطه قابل اجرا مي‌باشد.

ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳) ـ شوراي عالي ترجمه براساس نياز و مقتضیات اولویت‌های لازم را که فعلاً به ترتیب زبان‌های انگلیسی و فرانسه است تعیین خواهد کرد. رشته علمی مشمول اولویت فعلاً رشته حقوق و شاخه‌های مختلف آن می‌باشد.

 ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۷۸/۲/۱۳)ـ امور اداري و دفتري شوراي عالي ترجمه در اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائيه متمركز است و اداره مذكور وظايف دبيرخانه آن شورا را به عهده خواهد گرفت.‌

ماده ۲۶ ـ شوراي عالي در اولين جلسه خود يك نايب رئيس و يك منشي انتخاب خواهد كرد و براي ‌انجام وظايف خود مي‌تواند با دعوت از صاحبنظران كميته‌هاي تخصصي فرعي تشكيل دهد.

ماده ۲۷ ـ براي تشكيل هر جلسه با ذكر موضوعاتي كه در دستور جلسه است دعوتنامه با امضاي رئيس ‌يا نايب رئيس شوراي عالي ترجمه براي كليه اعضاء به نشاني آنان ارسال خواهد شد. جلسات شوراي‌عالي ترجمه با حضور حداقل بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات به رأي اكثريت اتخاذ خواهد شد.

ماده ۲۸ ـ در صورت استعفاء يا فوت هر يك از اعضاي شوراي عالي ترجمه‌، عضو جانشين به پيشنهاد شورا و با حكم رياست محترم قوه قضائيه منصوب مي‌گردد و در صورت غيبت بدون عذر موجه هريك از اعضاء در سه جلسه متوالي عضو مذكور مستعفي شناخته شده و جانشين وي تعيين و منصوب ‌خواهد شد.

 

فصل دوم ـ نحوه اداره‌

 

ماده ۲۹ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ چنانچه مترجمين رسمي به صورت مؤسسه به ترجمه زبان‌هاي مختلف اشتغال داشته باشند مؤسسه مذكور بايد يكي از مترجمين را به عنوان مدير مؤسسه به اداره امور مترجمان رسمی معرفي نمايد فرد معرفي‌شده مسؤول نظارت بر اداره كليه امور مؤسسه خواهد بود. لكن اين امر رافع مسؤوليت ديگر مترجم ‌رسمي زبان مورد نظر در قبال تخلفات مرتكب شده نخواهد بود.

ماده ۳۰ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸)ـ دادگاه يا هر مقام رسمي ديگر كه به مترجم كار ارجاع مي‌كند بايد طرز رفتار او را مراقبت و هرگونه تخلفي را كه مشاهده نمايد به اداره امور مترجمان رسمی گزارش دهد.

ماده ۳۱ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸)ـ اداره امور مترجمان رسمی موظف است اسناد و مدارك تحصيلي وكلاً اوراقي را كه از طرف مراجع رسمي ذي‌‌صلاح براي ترجمه به آن اداره فرستاده مي‌شود در صورت پرداخت هزينه به مترجم رسمي ارجاع و پس ‌از ترجمه و گواهي امضاء اعاده نمايد.

ماده ۳۲ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ براي مترجمي زبان‌هايي كه در آن زبان مورد نظر مترجم رسمي وجود ندارد اداره امور مترجمان رسمی و دادگستري‌هاي شهرستانها مي‌توانند از خبرگان محلي پس از اتيان سوگند التزام به صحت گفتار استفاده ‌كنند.

ماده ۳۳ ـ سازمان ثبت شركت‌ها، تقاضاي ثبت مؤسسات مترجمي را خواهد پذيرفت كه علاوه برداشتن‌ شرايط قانوني پروانه مترجمي رسمي معتبر نيز داشته باشد.

ماده ۳۴ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ دارالترجمه‌هايي كه قبل از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه داير بوده‌اند موظفند از تاريخ ‌لازم‌‌الاجراء شدن اين آيين‌نامه وضع خود را با مقررات آن تطبيق داده و ادامه فعاليت آن‌ها منوط به قبول ‌مسؤوليت دارالترجمه از طرف يك نفر مترجم رسمي و موافقت اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائيه مي‌باشد.

ماده ۳۵ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم مسؤول بايد در دارالترجمه‌اي كه مسؤوليت آن را به‌ عهده گرفته است حضور و نظارت ‌داشته باشد و تغييراتي كه در اداره دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائيه برساند.

ماده ۳۶ ـ علامت قوه قضائيه‌، نام و نام‌خانوادگي مترجم مسؤول و شماره پروانه وي بايد در تابلو دارالترجمه بدين شرح قيد گردد.

قوه قضائيه‌

دارالترجمه رسمي شماره ....... مترجم مسؤول‌...... شماره پروانه مترجمي رسمي................‌

ماده ۳۷ (اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ كساني كه بدون داشتن پروانه مترجمي‌، از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين آيين‌‌نامه مبادرت به‌ تأسيس دارالترجمه و يا ادامه فعاليت‌ غيرقانوني دارالترجمه بنمايند با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و مسؤوليت نظارت بر صحت اجراء و پيگيري‌هاي لازم بر عهده اداره امور مترجمان رسمی ‌است‌. اداره مزبور موظف است نسبت به شناسايي دارالترجمه‌هايي كه بر خلاف مقررات مشغول ‌فعاليت هستند اقدام و اداره اماكن نيروهاي انتظامي نيز از ادامه كار آن‌ها جلوگيري به عمل آورد.

 

فصل سوم ـ وظايف مترجم رسمي و مقررات انتظامي‌

 

الف‌: وظايف مترجم رسمي‌

ماده ۳۸ ـ وظايف مترجم رسمي به قرار زير است:‌

۱- ترجمه رسمي اسناد و اوراق مورد درخواست متقاضي كه به اين منظور به مترجم تسليم مي‌گردد.

۲- ترجمه اظهارات اصحاب دعوا يا وكلاي آنان يا شهود يا كارشناسان در مراجع قضايي و طرفين‌ معامله يا وكلاي آنان يا شهود در دفاتر اسناد رسمي.‌

۳- گواهي صحت ترجمه رسمي اسنادي كه در ايران يا يكي از كشورهاي بيگانه ترجمه يا تنظيم شده ‌است.‌

ماده ۳۹ ـ مترجم رسمي بايد داراي دفتر ثبت و برگ رسيد و مهر به شرح زير باشد:

 ۱( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)- دفتر ثبت كه شماره رديف و مشخصات كارهاي ارجاعي شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند يا نام‌ متقاضي اگر غير از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافي و نشاني كامل او و تاريخ ارجاع و تاريخ ‌استرداد ترجمه و ميزان دستمزد در آن ثبت مي‌شود. اين دفتر به‌ وسيله اداره امورمترجمان رسمی تهيه و برگ شماري و منگنه و مهر و در اختيار مترجمين رسمي قرار خواهد گرفت.‌

۲- برگ رسيد كه نوع و تعداد و نام صاحب سند يا نام متقاضي (اگر غير از صاحب سند باشد) و تاريخ ‌استرداد و ميزان دستمزد ترجمه در آن ثبت و هنگام دريافت سند به متقاضي ترجمه داده مي‌شود.
۳- (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مهر كه در آن نام و نام‌خانوادگي مترجم و زباني كه مترجم رسمي آن است و شماره پروانه مترجمي ‌رسمي قيد شده و مترجم با آن ذيل اوراق ترجمه را مهر مي‌كند. دفتر و رسيد و مهر مذكور طبق نمونه‌ موجود در اداره امور مترجمان رسمی تهيه مي‌شود.

ماده ۴۰ ـ مترجم رسمي موظف است:‌

۱( اصلاحی۱۳۸۴/۹/۸) ـ ترجمه سند را روي برگ مخصوص كه شكل و اندازه آن از طريق اداره امور مترجمان رسمی تعيين مي‌شود بدون غلط ‌و قلم‌خوردگي و حك و اصلاح به هزينه خود ماشين و در پايان آن مطابقت ترجمه را با اصل تصديق و با قيد تاريخ ترجمه امضاء كند هرگاه ترجمه سندي از يك صفحه تجاوز كند مترجم بايد زير هر صفحه ‌تصريح كند كه بقيه در صفحه بعد ترجمه شده است و ذيل تمام صفحات را امضاء و آن‌ها را منگنه يا پلمپ نمايد و بين امضاي مترجم و متن ترجمه شده نبايد فاصله باشد.

تبصره ـ مترجم رسمي بايد در نگهداري اوراق مخصوص ترجمه كه با قيد شماره و ترتيب در اختيار وي قرار مي‌گيرد نهايت دقت را نمايد اوراق مذكور نبايد به صورت سفيد مهر و امضاء شده در اختيار ديگران قرار گيرد و چنانچه هنگام استفاده اوراق مذكور مخدوش و غيرقابل استفاده گردد بايد در محل‌ مطمئن آن را تا سه‌سال نگهداري نمايد.

۲- گواهي مطابقت رونوشت يا فتوكپي با اصل اسناد خارجي بايد ذيل اوراق مورد گواهي به عمل آيد و در صورت تعدد صفحات‌، ذيل هر صفحه گواهي و امضاء و به ترتيب بند (یک) با ذكر تعداد و منضمات ‌منگنه يا پلمپ شود.

۳ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمي موظف است تصويري از اصل سند را به انضمام يك نسخه تأييدشده از ترجمه آن ‌براي بايگاني خود تهيه و تا سه‌سال نگهداري نمايد و در صورت مطالبه اداره امور مترجمان رسمی يا ساير مراجع‌ ذي‌صلاح آن را ارائه دهد.

ماده ۴۱ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مترجم رسمي نمي‌تواند از قبول كاري كه از طرف اداره امور مترجمان رسمی يا دادگستري محل به او رجوع‌ مي‌شود بدون عذر موجه خودداري كند و يا آن را به تأخير بيندازد. وقت لازم براي ترجمه اسناد و مدارك عنداللزوم از طرف اداره امور مترجمان رسمی يا دادگستري محل تعيين خواهد شد.

ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در صورتي كه مترجم رسمي به لحاظ بيماري يا مأموريت يا هر علت ديگري قادر به انجام كار ترجمه نباشد بايد به فوريت مراتب را به اداره امور مترجمان رسمی در مركز و دادگستري محل در شهرستان‌ها به متقاضي‌ اعلام نمايد و هرگاه اسناد و اوراق براي ترجمه نزد او باشد اين اسناد و اوراق را سريعاً مسترد دارد.

ماده ۴۳ ـ با دعوت كتبي مقام صلاحيت دار مترجم رسمي مكلف است در محل مقرر حاضر شود مگر اين‌كه عذر موجهي داشته باشد و در صورت امكان بايد عذر خود را قبلاً به اطلاع آن مقام برساند.

ماده ۴۴ ـ مترجم رسمي بايد ضمن رعايت امانت تمام اظهارات و مندرجات اسناد و مدارك و اوراق را كه براي ترجمه به او داده مي‌شود جزء به جزء و كلمه به كلمه به نحوي كه از لحاظ مضمون و مفهوم ‌كاملاً با اصل برابر باشد ترجمه نمايد و حق ندارد چيزي را حذف و يا اضافه كند و در صورتي كه سند مخدوش باشد مراتب را در ترجمه و برگ رسيدي كه به صاحب سند مي‌دهد قيد كند.

تبصره ۱ ـ مترجم رسمي مي‌تواند ترجمه رسمي اسناد را با ذكر نام مترجم و تاريخ ترجمه سند به زبان ‌ديگري ترجمه رسمي نمايد.  

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در مورد اسناد رسمي، تشخيص مواردي كه ترجمه آن‌ها ضرورتي ندارد با اداره امور مترجمان رسمی است و رعايت دستورات اداره مذكور در اين مورد براي مترجم الزامي است.‌

تبصره ۳ ـ ترجمه فاكس و تلكس كه صحت متن آن توسط دستگاه مربوطه تعيين شده باشد بلااشكال ‌است.‌ تبصره ۴ ـ مترجم موظف است تصوير اصل سند را به متن ترجمه شده ضميمه و پلمپ نمايد.

ماده ۴۵ ـ مترجم رسمي مسؤول حفظ و مراقبت از اسنادي است كه براي ترجمه به او سپرده مي‌شود و موظف است اسناد را به همان صورتي كه تحويل گرفته مسترد دارد.

ب‌: مقررات انتظامي‌

ماده ۴۶ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ هر گاه اشتباه مترجم رسمي به تصديق دو نفر از مترجمين رسمي ديگر به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی در امر ترجمه محرز شود و خسارتي بابت وجه تمبر و تصديق امضاء و ساير هزينه‌هاي مربوط به امر ترجمه متوجه صاحب سند گردد مترجم موظف است با اخطار اداره امورمترجمان رسمی در جبران خسارت وارده يا جلب رضايت صاحب سند اقدام كند در غير اين‌صورت توسط اداره امور مترجمان رسمی تحت تعقيب انتظامي قرارخواهد گرفت.‌

تبصره ـ در خصوص اين ماده و ماده (۴۳) در صورت احراز عمد مترجم رسمي چنانچه عمل وي مطابق‌ با ماده (۲۸) قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ باشد قابل تعقيب كيفري خواهدبود.

ماده ۴۷ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ مرجع تعقيب انتظامي مترجم رسمي اداره امور مترجمان رسمی است و همين كه از تخلف مترجم در تهران و ساير شهرستان‌ها رأساً يا حسب اعلام مراجع رسمي يا شكايت اشخاص اطلاع حاصل نمايد مكلف ‌است تقاضاي تعقيب وي را از هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي كه محل تشكيل آن در اداره امور مترجمان رسمی خواهد بود درخواست نمايد.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر اداره امور مترجمان رسمی عهده‌دار امور دفتري هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي نيز خواهد بود.

ماده ۴۸ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ اداره امور مترجمان رسمی در هر رشته از زبان‌هايي كه براي آنها مترجم رسمي وجود دارد دو نفر را به عنوان ‌اعضاي هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي به معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائيه معرفي مي‌نمايد كه پس از تصويب رئيس قوه قضائيه كتباً به اين سمت منصوب خواهند شد.

ماده ۴۹ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر همزمان با تسليم درخواست رسيدگي اداره امور مترجمان رسمی براي تعقيب مترجم رسمي به مرجع ‌انتظامي، شكايت اداره امور مترجمان رسمی را به مترجم ابلاغ و وي مي‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ پاسخ ‌خود را به دفتر ارسال يا تسليم نمايد.

ماده۵۰ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ دفتر با وصول پاسخ يا عدم وصول آن ظرف مهلت مقرره مراتب را به مرجع انتظامي گزارش ‌و مرجع مذكور با دعوت از نماينده اداره امور مترجمان رسمی و مترجم رسمي مورد تعقيب رسيدگي خواهند نمود. عدم ‌حضور مترجم رسمي يا نماينده اداره امور مترجمان رسمی مانع رسيدگي به مورد يا يا موارد تخلف نخواهد بود.

ماده ۵۱ ( اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸)ـ معاونت حقوقی و توسعه قضایی مي‌تواند همين كه از سوء رفتار و اخلاق مترجم رسمي مطلع شد و يا اينكه ‌نامبرده را فاقد يكي از شرايط بندهاي (ج‌) الي (ز) از ماده (۳) اين قانون تشخيص داد امر به تعقيب ‌انتظامي او بدهد و همچنين در مواردي كه اشتغال او را به مترجمي منافي با حيثيت مترجمي رسمي ‌تشخيص داد تقاضاي تعليق وي را از شغل مترجمي از هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي مي‌نمايد. تعليق مترجم رسمي موكول به رأي هيأت رسيدگي به تخلفات انتظامي خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ چنانچه مترجم رسمي به اتهام ارتكاب بزهي تحت پيگرد مراجع قضايي قرار گيرد و عمل ‌ارتكابي به تشخيص مرجع انتظامي مغاير با شئون مترجم رسمي باشد از سمت مترجمي رسمي معلق‌ خواهد شد و در صورت صدور رأي قطعي برائت يا منع پيگرد يا موقوفي تعقيب رفع تعليق به عمل‌خواهد آمد. چنانچه درباره متهم قرار تعليق تعقيب كيفري يا حكم به تعليق اجراي مجازات صادر شود، رفع تعليق وي با مرجع انتظامي خواهد بود.

 

فصل چهارم ـ حق‌الزحمه مترجم

ماده ۵۳ ـ حق‌الزحمه مترجم رسمي به قرار زير است:‌

 ۱(اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ براي ترجمه از زبان بيگانه به فارسي و بالعكس هر كلمه ۲۸۰ ( دویست و هشتاد) ريال.‌

۲ (اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳)ـ براي ترجمه‌هاي فوري هر كلمه ۴۰۰ (چهارصد) ريال.‌

۳ (اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني غیرفوري از زبان بيگانه به فارسي و بالعکس هر کلمه از۳۵۰ (سیصد و پنجاه) ریال تا ۵۵۰ (پانصد و پنجاه) ریال به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل.

۴ (اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ براي ترجمه كلمات مشكل تخصصي و فني فوري از زبان بيگانه به فارسي و بالعكس هر كلمه از ۴۰۰ (چهار صد) ریال تا ۶۵۰ (ششصد و پنجاه) ریال به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی یا دادگستری محل.

۵- كلمات مركب از قبيل كتابخانه و دهكده يك كلمه محسوب مي‌شود.

۶- حروف ربط و اضافه يك كلمه محسوب خواهد شد.

۷- در ترجمه اعداد تا ۵ رقم مستقل يك كلمه به شماره مي‌رود.

۸ (اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) ـ هر صفحه از نسخ اضافی ۶۰۰۰ (شش هزار) ریال و بابت حق امضاء مترجم برای هر صفحه از نسخ اضافی ۶۰۰۰ (شش هزار) ریال

۹ (اصلاحی۱۳۹۱/۳/۳) – حق‌الزحمه گواهی مطابقت رونوشت سند با اصل که طبق ماده (۷۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وسیله مترجم رسمی انجام شود هر صفحه ۵۰۰۰ (پنج هزار) ریال

۱۰ (اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ حق‌الزحمه مترجم براي ترجمه شفاهي تا يك ساعت ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ريال و مازاد بر يك ساعت به ‌ازاي هر ساعت اضافي ۳۰۰۰۰۰ (سیصد هزار) ريال كه متقاضي بايد قبل از تشكيل جلسه حداقل حق‌‌الزحمه را به طور علي‌‌الحساب در صندوق دادگستري توديع و قبض آن را ارائه نمايد. هزینه ایاب و ذهاب به عهده متقاضی است.

۱۱- هزينه سفر مترجمان رسمي بر طبق تعرفه كارشناسان رسمي دادگستري مندرج در آيين‌نامه مربوطه ‌و اصطلاحات بعدي خواهد بود.

 ۱۲-پول تمبر ترجمه و نسخ اضافي و هزينه پلمپ به عهده متقاضي است.‌

ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۱/۳/۳) ـ اداره امور مترجمان رسمی هر دوسال یک بار در دی ماه کمیسیونی مرکب از مدیرکل حقوقی قوه قضائیه و رییس اداره امور مترجمان رسمی و یکی از قضات به انتخاب معاون حقوقی قوه قضائیه و دو نفر از مترجمان رسمی به انتخاب اداره امور مترجمان رسمی تشکیل تا با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر عوامل و مقتضیات نسبت به تعدیل تعرفه حق الزحمه ترجمه رسمی مندرج در ماده (۵۳) آیین‌نامه اجرایی اقدام نماید.

نظریه کمیسوین به طریق مقتضی به معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام تا در صورت موافقت آن معاونت با نظریه کمیسیون مراتب جهت تصویب به ریاست قوه قضائیه پیشنهاد و چنانچه مورد تصویب واقع گردید، از تاریخ تصویب قابلیت اجرا پیدا نماید.

ماده ۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ امضاي مترجم ذيل ترجمه يا رونوشت يا فتوكپي اسناد و اوراق در مركز وسيله اداره امور مترجمان رسمی و درشهرستان‌ها وسيله يكي از قضات قضایی تعیین خواهد شد، تصدیق و به مبلغ مقرر قانونی تمبر الصاق می‌شود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۴/۲۵) – درصورتی‌که قاضی تعیین شده از شهرستان مربوطه منتقل، بازنشسته و یا به هر علتی از خدمت منفصل شود یا حضور نداشته باشد، تا تعیین قاضی دیگر یا حضور وی، وظیفه مزبور به عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی به عهده معاون قضایی او خواهد بود.

ماده ۵۶ (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) ـ در صورت تعليق يا انفصال يا غيبت طولاني يا حجر يا بيماري طولاني يا فوت مترجم ‌رسمي بنا به تقاضاي اداره امور مترجمان رسمی در مركز و دادگستري محل در شهرستانها برگ‌ها و اسناد و دفاتر راجع به ‌امور ترجمه جمع‌آوري و به اداره امور مترجمان رسمی يا دادگستري محل ارسال مي‌گردد در صورتي كه بين آن‌ها اشياء يا اسنادي متعلق به مردم باشد بايد در قبال اخذ رسيد به صاحبان آن‌ها مسترد شود.

ماده ۵۷ ـ از تاريخ قابل ‌اجراشدن اين‌آيين‌نامه‌، كليه آيين‌نامه‌هاي مربوط به مترجمان رسمي ملغي است.‌

ماده ۵۸ ـ اين آيين‌نامه پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمي قابل اجراء است.‌

ماده ۵۹ ـ اين آيين‌نامه در ۵۸ ماده و ۱۸ تبصره تصويب مي‌شود.

 

از آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۶ رییس قوه قضائیه

 

ماده ۱- رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است که باید به زبان فارسی و با خط خوانا روی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود و به امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد. امضا یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او به وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا دفتر اسناد رسمی یا شورای محلی یا یکی از ادارات دولتی یا نهادهای انقلابی و درمورد افراد مقیم خارج از کشور به وسیله مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال شود.

ماده ۴- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوش یا تصویر مدارک با اصل آن‌ها باید به تصدیق یکی از مراجع مذکور در ذیل ماده یک برسد. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد باید ترجمه آن‌ها به گواهی مترجم رسمی یا مأمورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده و به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه ضمیمه شود.

 

از تعرفه هزینه های ایاب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذکور در ماده ۳۰۲

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

مصوب ۱۳۷۹/۳/۳ رییس قوه قضائیه

 

ماده ۱- در کلیه مواردی که به منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه، مقامات قضایی حضور افرادی را به عنوان گواه، کارشناس، مترجم، پزشک و امثال آن ضرورری تشخیص دهد و حضور آنان بنابر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نماید، در صورتی که دعوت شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق‌الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد.

ماده ۲- هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل قبول با تشخیص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعایت شؤون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبداء و مقصد مبلغی را که زائد بر میزان تعیین شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد.

ماده۳- چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه می‌گردد.

ماده۴- حق‌الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان، مترجمان، پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه ای که به تصویب رییس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد.

 

منبع: اداره كل اسناد و امور مترجمان رسمي (فني) قوه قضاييه