انجمن صنفی مترجمان استان تهران

بازخواني يك خبر - رئيس انجمن صنفي مترجمان شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: میدان انقلاب، جزیره سرگردانی کسب و کار ترجمه

اخبار سایت

وقتی به میدان نزدیک می‌شوی، نمای زیبا و خاطره انگیز سردر دانشگاه تهران چشم و دلت را نوازش می‌دهد. اما وقتی از تاکسی پیاده می‌شوی تا در میان شلوغی عابران و کتاب جویان به مقصد و مقصود خود برسی، نمایی مخدوش و ناپاک چشمانت را می‌سوزاند و صدایی گوشخراش پرده گوش هایت را می‌درد.
 

قدم به قدم که به میدان نزدیکتر می‌شوی تعدادشان بیشتر و بیشتر می‌شود. آری! از دادزن‌هایی سخن می‌گویم که با مقوانوشته ای که بر روی آن عبارات «پایان نامه، پروپوزال، ترجمه و ...» نقش بسته، انقلاب را به میدان پرهیاهوی شهر بدل کرده اند. 

از قسم پیشرفت لحظه به لحظه علمی کشور به واسطه افزایش مقالات ملی و بین المللی و دم خروس نمای هولناک مقاله و پایان نامه نویسان میدان انقلاب که بگذریم، آنچه بیش از هر چیز قلب مرا به درد می آورد، رونق بازار غیرمجاز ترجمه در قلب شهری است که قرار است قلب دانش، اقتصاد و فرهنگ سرزمینم باشد. 

میدان انقلاب از چند منظر در حوزه ترجمه کشور راهبردی است. اول اینکه به واسطه وجود دانشگاه تهران، رنگ و بوی دانشگاهی ویژه‌ای دارد. و دوم اینکه به سبب تمرکز کتابفروشی های متعدد در این منطقه، به نوعی ویترین فرهنگ و ادب ایران زمین نیز به حساب می آید. گمان نمی کنم فردی را بتوان یافت که به عنوان مترجم یا مشتری، صابون «میدان انقلاب» به تنش نخورده باشد. میدان انقلاب را می توان جزیره سرگردانی ترجمه نامید. فضایی که علیرغم وجود دارالترجمه های بسیار، هر روز شاهد شکل گیری زیرپله های غیر مجاز ترجمه است. قطعا این مصیبت محدود به این میدان نیست. اما میدان انقلاب را می توان مصداقی شفاف و جامع از کلیه مشکلات بازار ترجمه دانست. 

ظهور بنگاه های دلالی ترجمه در قالب های مختلف از جمله دفاتر فنی، کافی نت ها، حتی دارالترجمه ها، که عوامل آنها اغلب از حداقل دانش ترجمه ای و حتی علمی و فرهنگی برخوردارند، پیامدهای ناگواری را برای جامعه ترجمه رقم زده است. در این یادداشت قصد دارم از گلایه های معمولی فاصله گرفته و به نقد وضعیت بازار ترجمه با محوریت میدان انقلاب بپردازم. 

قطعاً هر فرد مطلع و آگاهی از وجود فاجعه در میدان انقلاب آگاه است. بنابراین بهتر است به تبیین دلایل شکل‌گیری این جزیره سرگردانی و راه های برون رفت از این مشکل ملی بپردازم. 

بی تردید ترجمه در ایران قدمت و پیشینه ای کهن دارد و همواره در طول تاریخ از جایگاه ویژه ای در جامعه ایرانی برخوردار بوده است. ترجمه در سطح عالی خود بار مسئولیت ارتباطات فرهنگی را به دوش کشیده است. مسئولیتی که گاه در ایران با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. فراز و نشیب هایی که گاه به نهضت های ترجمه ای و فرهنگی در کشور منجر شده و زمینه تحولی را در این سرزمین فراهم کرده اند. 

اما گسترش علوم وارداتی و غیر بومی و جایگاه انفعالی در عرصه تولید علم و دانش، فضای بیشتری را برای ترجمه باز کرد که این را می توان امری مثبت و در عین حال با تبعات منفی ارزیابی کرد. کتاب سازی، مقاله سازی، پایان نامه سازی و به طور کلی جعل علم از جمله بدترین دستاوردهای حرکت به سمت ترجمه صرف به جای ترجمه به عنوان مبنای تولید علم بود. کم کم برخی اساتید دانشگاه برای بالابردن جایگاه دانشگاهی خود سعی در تولید مقاله و کتاب کردند و همین یعنی کار دانشجو ساخته است و باید کتاب چند تکه شده ای که بین ایشان تقسیم شده است را ترجمه کنند تا جناب استاد پس از چسب مالی یا به تعبیر خودش ویرایش، شعبده ای کرده و کتابی پربار خلق کنند. اما دانشجو، همانطور که از نامش پیداست، نه تنها دانشجوست، بلکه راه در رو ها را نیز به خوبی می جوید. همین امر باعث شد دانشجویان رشته های زبان خارجی نانشان روغنی شود و امان از بوی روغن! همینکه بوی روغن اعلا به مشام سودجوها رسید، حرکت خزنده به سمت بازار ترجمه آغاز شد و امروز می بینیم آنچه نباید ببینیم. 

پس تا اینجا می توان گفت یکی از دلایل اصلی در شکل گیری این جزیره سرگردانی، مدرک گرایی در سطح دانشگاهی به جای دانش گرایی است که با طمع سوداگران و دلالان همراه می شود. اما دلایل دیگری نیز وجود دارد. 

با وجود اینکه ترجمه در ایران تاریخی کهن دارد، اما مفهوم صنعت ترجمه و به ویژه مقوله کسب و کار ترجمه به هیچ وجه در کشور سازوکار و راه و روش خود را نیافته و علیرغم توسعه مفهوم صنعت ترجمه در ایران از سال ۸۹، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله بسیار است. از دیربار دارالترجمه ها تنها نهاد مجاز ارائه کننده خدمات مجاز ترجمه بوده اند که تحت دادگستری و قوه قضاییه فعالیت می کنند. نکته قابل توجه در خصوص فعالیت دارالترجمه ها اینست که این نهادها به موجب قوانین مسئولیت فعالیت های ترجمه رسمی را برعهده دارند و قوه قضاییه به عنوان نهاد ناظر بر آن‌ها، صرفاً فعالیت‌های آن‌ها در حوزه ترجمه رسمی را رصد و پایش می کند. این در حالی است که با توجه به خلا نهادهای خدمات ترجمه، دارالترجمه‌ها به عرصه ترجمه غیر رسمی نیز ورود کرده اند، اما بدون نظارت. زیرا اداره کل مترجمان رسمی قوه قضاییه هیچگونه نظارتی بر فعالیت دارالترجمه ها در حوزه ترجمه غیر رسمی ندارد. 

از دارالترجمه ها و نقصان های آنها در این که عرصه بگذریم، با خلا بزرگتری مواجه می شویم. گرچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز موسسات فرهنگی تک یا چند منظوره با موضوع ترجمه را صادر می کنند، طولانی و دشوار بودن فرآیند تأسیس و همچنین لزوم صرف سرمایه اولیه قابل توجه، تمایل به تأسیس این موسسات را کم کرده است. گونه سوم از نهادهای ترجمه، وبگاه هایی هستند که با مجوز یا بدون مجوز مشغول ارائه خدمات ترجمه هستند و در بسیاری از موارد بر تخلفات و نابسامانی ها دامن می زنند. 

با شرح مختصر فوق روشن است که علت اصلی رویش قارچ های سمی «میدان انقلاب»، نبود نهادهای ترجمه مجاز و تحت نظارت است. حال که از نظارت گفتیم، بهتر است به این مهم نیز اشاره کنیم که این نظارت باید از سوی کدام نهادهای متولی ارائه شود. در سرزمین من که اغلب امور تحت مدیریت دولت است، دولت را می توان مرجع اصلی نظارت بر بسیاری از مشاغل دانست. بی تردید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعزیرات و غیره می‌توانسته‌اند نقش زیادی در برخورد با این نابسامانی ایفا کنند.

با این حال با گسترش مفهوم نظام صنفی در حوزه های علوم انسانی همچون ترجمه و به موجب قانون نظام صنفی، این امید می رود که انجمن های صنفی یا اتحادیه ها به یاری دولت شتافته و در مسیر قانونگذاری، اجرای قوانین و همچنین نظارت بر عملکرد نهادهای ترجمه تحولی ایجاد نمایند.  
در اینجا به برخی راهکارها برای برون رفت از وضعیت موجود با بهره گیری از ظرفیت های نظام صنفی اشاره می کنم:

۱.    حمایت از شکل گیری و فعالیت نهادهای مجاز ترجمه
قطعا مشت آهنین در برخورد با فعالیت زیرپله ها و نهادهای غیرمرتبط ترجمه همچون دفاتر فنی، کافی نت ها یا وبگاه های قارچ گونه، آخرین راه است. برای ساماندهی نهادهای غیر مجاز که حکم تاریکی را در وانفسای «میدان انقلاب» دارند، باید چراغی برافروخت. در همین راستا نگارنده پیشنهادات ذیل را تقدیم می نماید:

۱.    اولین گام، تدوین استانداردها و قوانین و مقررات موضوعه است. استانداردهایی از قبیل نظام قیمت گذاری خدمات ترجمه، نظام جامع مدیریت کیفیت، نظام رتبه بندی مترجمان و قوانین مربوط به اخلاق حرفه ای و مالکیت فکری است. موضوعی که قطعا همکاری مستمر و پیوسته نظام صنفی و نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را می طلبد. 

۲.    دومین گام، تسهیل فرآیند تأسیس نهادهای مجاز ترجمه است که این امر مستلزم همکاری و همراهی نهادهای دولتی و صنفی ذی مدخل در این حوزه است. برای مثال از زمان تأسیس انجمن صنفی مترجمان شهر تهران، موضوع اعطای تسهیلات کارآفرینی جهت راه اندازی نهادهای مجاز ترجمه در دستور کار قرار گرفته است؛ وبگاه هایی که بتوانند با سازماندهی و فعالیت استاندارد، ضمن ایجاد رونق اقتصادی، بازار را از دست غیرمجازها خارج کنند. 

۳.    سومین اقدام، می تواند برگزاری استارت آپ های حرفه ای برای آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان بی شمار رشته های زبان خارجی در دانشگاه ها و ایجاد زمینه اشتغال یا حتی کارآفرینی آنها باشد. موضوعی که به شدت خلا آن احساس می شود. متأسفانه سالانه تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل رشته های زبان خارجی گام به میدان کسب و کار می گذارند، در حالی که به اطلاعات اولیه حرفه ای نیز مجهز نیستند. این استارت آپ ها، کارگاه ها و مواردی از این دست می تواند به افزایش دانش حرفه ای آن‌ها و در نتیجه به ساماندهی غیر مستقیم وضعیت کمک می نماید. 

در پایان ضمن تأکید بر اینکه «میدان انقلاب» صرفا به عنوان نماد فعالیت نهادهای غیرمجاز مورد اشاره قرار گرفت، باید گفت، جزیره سرگردانی میدان انقلاب، به اژدهای هفت سری تبدیل شده که ساماندهی آن با همکاری همه نهادهای ذیربط و به ویژه رسانه ها میسر خواهد شد. معضلی که اگر برای حل آن تلاشی نشود نه تنها کسب و کار مترجمان و اقتصاد ترجمه را زمین گیر می کند، بلکه جایگاه ترجمه مترجمان را در کشور نابود می کند.

محمدرضا اربابی؛ پژوهشگر و مترجم

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان